پادکست پسته – قسمت نهم
سلام به همه شنوندگان عزیز! با نهمین قسمت از پادکست “پسته” همراه شما هستیم. اگر برای اولین بار ما را گوش میکنید، پیشنهاد میکنم که از قسمت اول دنبال کنید تا در جریان داستانهای جذاب گذشته قرار بگیرید. در این قسمت، ماجرای فصل برداشت پسته در سال ۱۳۶۲ را مرور میکنیم؛ سالی که بحران صادرات پسته به یکی از چالشهای اساسی کشاورزان تبدیل شد.
افزایش تولید و چالش صادرات
در سال ۱۳۶۲، میزان برداشت پسته به حدی افزایش یافت که صادرات تنها راهحل منطقی برای جلوگیری از زیان کشاورزان محسوب میشد. اما همچنان محدودیتهای صادراتی پابرجا بود. از سوی دیگر، خریداران خارجی نیز تمایلی به خرید نداشتند و کشاورزان که به افزایش قیمت عادت کرده بودند، در انتظار بهبود اوضاع مالی بودند. در این میان، وزارت بازرگانی تعاونی پسته را تحت فشار گذاشت تا محصول را با قیمت تعیینشده خریداری کرده و برای صادرات در اختیار تجار قرار دهد. بانک ملی نیز به دلیل بدهیهای معوق، از ارائه وام خودداری میکرد و امکان پیشپرداخت خرید پسته وجود نداشت.
راهکار پیشنهادی برای تأمین نقدینگی
در این شرایط، حسین فلاح، مدیرعامل سابق تعاونی پسته، به حاج شیخ محمد پیشنهاد داد که از مالکان عمده دعوت شود تا سرمایه لازم را بهصورت قرض در اختیار شرکت قرار دهند. حدود پنجاه نفر از مالکان بزرگ کرمان و رفسنجان گرد هم آمدند و متعهد شدند چهل میلیون تومان سرمایهگذاری کنند. اما برخی از آنها از روی رودربایستی تعهد دادند و در نهایت، حاج احمد آقا این پول را نپذیرفت. او معتقد بود که منابع مالی باید از سوی افرادی تأمین شود که تمایل قلبی به حمایت دارند، نه کسانی که صرفاً برای حفظ وجهه اجتماعی خود اقدام میکنند.
جلسه سرنوشتساز با وزارت بازرگانی
در ادامه، برای تعیین قیمت خرید و نحوه صادرات پسته، جلسهای میان حاج شیخ محمد، اعضای هیئتمدیره تعاونی، و وزیر بازرگانی وقت، حبیبالله عسگراولادی، برگزار شد. در این جلسه، وزیر و برخی تجار پیشنهاد کردند که تعاونی پسته را به قیمت ۸۰ تومان خریداری کند و طی چند سال این نرخ را به ۱۰۰ تومان برساند. اما حاج احمد آقا به این پیشنهاد اعتراض کرد و گفت:
“این نرخ در برابر زحمات کشاورزان ناعادلانه است. هزینه تولید بسیار بیشتر از این مقدار است و تعیین کف قیمت ۱۰۰ تومان ظلم به کشاورزان خواهد بود.”
برخی از حاضران به این اظهارات خندیدند، اما حاج احمد آقا با قاطعیت گفت:
“اگر یک بار دیگر بخندید، قیمت را بالاتر میبرم!”
پس از این صحبتها، او قیمت پسته را به ۱۵۰ تومان افزایش داد و علاوه بر آن، بابت هر کیلوگرم پسته، ۱۰۰ تومان سود مازاد به کشاورزان عضو تعاونی پرداخت کرد. این خبر مانند بمب در بازار پسته صدا کرد و باعث شد کشاورزان عمده محصول خود را به تعاونی تحویل دهند.
نبرد برای کسب مجوز صادرات
پس از این اتفاق، هیئتمدیره تعاونی پسته تصمیم گرفت که پستههای خریداریشده را صادر کند. اما وزارت بازرگانی همچنان مخالفت میکرد و اصرار داشت که صادرات باید توسط تجار انجام شود. این تصمیم با اعتراض شدید آیتالله حاج شیخ محمد هاشمیان مواجه شد. او در جلسهای رسمی خطاب به وزیر بازرگانی گفت:
“کشاورزان انقلاب کردند که وضعیتشان بهتر شود، نه اینکه دوباره زیر سلطه تجار قرار بگیرند. اگر اجازه صادرات به تعاونی داده نشود، این یک بیعدالتی بزرگ در حق تولیدکنندگان است.”
وزیر بازرگانی همچنان بر حمایت از تجار اصرار داشت، اما حاج شیخ محمد تهدید کرد که در صورت ادامه این روند، حکم قضایی علیه او صادر خواهد کرد. در نهایت، وزیر با یک گام عقبنشینی، مجوز صادرات را مشروط به واریز ارز حاصل از صادرات به خزانه دولت صادر کرد. این شرط نیز با مخالفت حاج شیخ محمد مواجه شد و او استدلال کرد که کشاورزان باید از عواید صادراتی خود بهرهمند شوند، نه اینکه درآمد آنها با ارز نفتی مقایسه شود.
نتیجه نهایی و تأثیرگذاری تعاونی
در نهایت، با پافشاری حاج شیخ محمد، مجوز صادرات پسته به شرکت تعاونی پسته رفسنجان داده شد. این تصمیم نقطه عطفی در تاریخ صادرات پسته ایران محسوب میشود، زیرا باعث شد کشاورزان سهم بیشتری از سود حاصل از محصول خود داشته باشند. در ادامه، اولین محموله تعاونی به مقدار ۵۰۰ تن توسط حاج یحیی ظاهری به اروپا صادر شد. این موفقیت موجب شد که کشاورزان، بیش از پیش به تعاونی اعتماد کنند و سهم تجار در بازار کاهش یابد.
اصلاحات در سیاستهای ارزی
پس از این اتفاق، کشاورزان به تفاوت نرخ ارز صادراتی و ارز دولتی اعتراض کردند. پیگیریهای حاج شیخ حسین هاشمیان منجر به اصلاح سیاستهای ارزی و تعیین نرخهای جدید برای کالاهای صادراتی شد که در نهایت به نفع محصولات غیرنفتی تمام شد.
جمعبندی
بحران پسته در سال ۱۳۶۲، نمونهای از چالشهای تولیدکنندگان در برابر سیاستهای اقتصادی دولت بود. اما تلاشهای مداوم تعاونی پسته و رهبران آن، بهویژه حاج شیخ محمد هاشمیان، موجب شد که کشاورزان از حقوق خود دفاع کنند و مسیر صادرات مستقل را هموار سازند. این ماجرا نشان میدهد که ایستادگی در برابر سیاستهای ناعادلانه میتواند منجر به تغییرات مثبت شود.
از اینکه تا پایان این قسمت با ما همراه بودید، از شما سپاسگزاریم. تا قسمت بعدی، خدا یار و نگهدار!